كشفت تحقيقات النيابة المصرية في قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج عن اعترافات تثبت فساده وتلقيه رشاوى مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة وفيديوهات خاصة للعلاقة الزوجية كانت تهدده بها لإجباره على إشهار زواجهما.
كما كشفت التحقيقات التي أجريت مع القاضي القاتل عن اتهامات طالت القاضي أيمن حجاج وشريكه بالفساد واستغلال الوظيفة القضائية بمساعدة المذيعة. وفق ما نشرته صحيفة « الشروق » المصرية.
فيما تعددت الروايات عن أسباب قتل المذيعة، بدأت بتعرض القاضي لتهديدات مستمرة بالإعلان عن الزواج السري وبمقاطع مصورة للعلاقة الزوجية لمساومته، وانتهت بتوجيه اتهامات فساد للقاضي باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة، واحتفاظ القتيلة بأوراق تهدد سمعة القاضي.
بينما كشفت أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني جانبا من ذلك، حيث اعترف بأن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط في ما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.
وأضاف في نص التحقيقات أن القاضي ومع تهديد زوجته المذيعة اختمرت في ذهنه فكرة قتلها، وأقنعه بالمشاركة في القتل مقابل مبلغ مالي، مشيرا إلى أن القاضي وعده كذلك بالتوسط في القضايا المنظورة أمامه والتي تخص المستثمرين العرب، مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وتابع المتهم الثاني أن القاضي القاتل منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه خاصة بأحد المستثمرين بخصوص قطعة أرض كائنة بمدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر صادرة لصالح لشركة سياحية وطلب منه التوجه لصاحب الشركة، والطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، وذلك بعد أن يفصح له ببعض القرارات التي ستصدر في القضية مستقبلا، وهي الإعادة للمرافعة دون ندب خبير والحجز للحكم بجلسة 5 أو 6 شتنبر عام 2022.
كما اعترف أنه ونفاذا لذلك الاتفاق توجه لمقابلة صاحب الشركة بالفعل، وطلب منه المبلغ المتفق عليه، وأخبره أنه سيشاور شرکاءه قبل أن يجيبه إلى طلبه، مشيرا إلى أن القاضي وعده بعمولة كبيرة تصل إلى 5 ملايين جنيه من الصفقة.
وكشفت أقوال المتهم الغرابلي عن أن المذيعة هددت زوجها القاضي بإفشاء أسرار فساده وحصوله على رشاوي لصالح جهة عمله وطلبت منه 3 ملايين جنيه مقابل السكوت على ذلك، كما اكتشف القاضي أن زوجته قامت بتصوير فيديوهات- دون علمه -لعلاقتهما الزوجية وهددته بها أيضا مقابل إشهار زواجهما.
وأضاف أن القاضي طلب منه الذهاب لأحد المستثمرين الذي كان يمتلك أراضي في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قيمتها 900 مليون جنيه، وقامت الدولة بسحبها منه لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع المتفق عليه، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد الدولة، مشيرا إلى أن القاضي طلب منه الذهاب لهذا المستثمر وطلب مبلغ 40 مليون جنيه مقابل إنهاء الدعوى لصالحه.
في سياق المفاجآت المدوية، أشار المتهم الثاني إلى أن القاضي المتهم وعده كذلك بمنحه ما يعادل 3 ملايين جنيه مقابل إنهاء هذه الصفقة، لافتا إلى أن المذيعة كانت تعلم بتلك التفاصيل وكانت دائما ما تهدد القاضي وتساومه وتطلب منه أموالا مقابل السكوت على فساده.
إزاء ذلك، شكلت النيابة العامة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين بالبنوك، والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواریخ صرفها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة في مصر.
