هاشتاغ، ابو أدام
تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية حراكاً مكثفاً حول ملف الصحراء المغربية، مع اقتراب انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الأمن نهاية أكتوبر الجاري.
وتشير المؤشرات إلى إمكانية إعادة تعريف مهام بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” من مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم تنفيذ مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي قدمه المغرب عام 2007 كحل عملي ونهائي للنزاع.
يعمل المغرب حالياً على نسخة محدثة من مبادرته، تحت إشراف وزير الخارجية ناصر بوريطة وبمواكبة خبراء دوليين، تمنح صلاحيات أوسع للمؤسسات الجهوية في قطاعات التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية، مع معالجة دقيقة لملف اللاجئين في تندوف وترتيبات أمنية تضمن السيادة المغربية.
و استعانت الرباط بخبرة الأكاديمي البريطاني كريستوفر ثورنتون لضمان توافق المقترح مع المعايير الدولية الحديثة.
في المقابل، تواصل الأطراف الدولية جهودها، حيث تعد الولايات المتحدة مشروع قرار جديد لتمديد ولاية المينورسو، ويجري المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لقاءات مع الرباط والجزائر وباريس وموسكو وتندوف لاستطلاع مواقف الأطراف.
ويشير محللون إلى أن عام 2025 قد يمثل نقطة تحول تاريخية، مع تنامي توجه غربي منسق لتكريس الحكم الذاتي المغربي كالإطار الواقعي الوحيد لإنهاء الجمود السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.
