هاشتاغ
تشهد صادرات قطاع صناعة السيارات في المغرب تراجعًا ملحوظًا للشهر الرابع على التوالي، متأثرة بانخفاض الطلب في السوق الأوروبية والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية. وبحسب بيانات مكتب الصرف، بلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 حوالي 49 مليار درهم، مسجلة تراجعًا نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك، ما تزال صناعة السيارات تحتفظ بمكانتها كأكبر قطاع تصديري في المملكة.
يشكل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات المغربية، ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات هذا السوق. وأشار رئيسا شركتي رينو وستيلانتيس، وهما أبرز المنتجين في المغرب، إلى أن سوق السيارات الأوروبية تمر بحالة ركود منذ خمس سنوات، حيث لم تستعد مستويات ما قبل الجائحة. فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا من 18 مليون وحدة سنة 2019 إلى 15 مليون وحدة في 2023، ويتوقع مزيدًا من الانكماش بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
علاوة على ذلك، يواجه المصنعون المغاربة تحديًا إضافيًا يتمثل في التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية. فرغم أن المغرب بدأ منذ سنوات في توجيه استثماراته نحو هذا التحول، إلا أن حصة السيارات الكهربائية والهجينة من الإنتاج لا تزال “متواضعة”، وفقًا لمصدر في الجمعية المغربية لصناعة السيارات. وفي المقابل، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية إلى 15.2% خلال الربع الأول من 2024.
يسعى المغرب إلى مواكبة هذا التحول الاستراتيجي عبر إطلاق مشاريع كبرى، من بينها أول مصنع لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية الذي من المرتقب افتتاحه في يونيو الجاري. هذا التوجه يعكس رغبة المملكة في الحفاظ على مكانتها التصديرية في قطاع يعرف تغيرًا عميقًا وسريعًا. وفي الوقت ذاته، يبرز التراجع الحالي في صادرات السيارات كتحدٍ اقتصادي كبير، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي بلغ 108.9 مليار درهم بنهاية أبريل 2025.
