هاشتاغ/متابعة
فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الجزائر، في قرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2025، وذلك في إطار سياسة “الجمارك المتبادلة” التي أطلقها لمراجعة ميزان التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
وأعلن ترامب، عبر منشورات على منصته “Truth Social”، أن الجزائر، إلى جانب ليبيا والعراق وسريلانكا، ستكون ضمن الدول المشمولة بهذه الرسوم، مؤكدًا أن الإجراء يأتي ردًا على ما وصفه بـ”ممارسات تجارية غير متوازنة”، مع تحذيره من إمكانية تعديل هذه الرسوم “صعودًا أو هبوطًا” بحسب طبيعة العلاقة التجارية الثنائية.
وشملت الإجراءات الجديدة كذلك فرض رسوم بنسبة 25% على واردات من بروناي ومولدوفا، و20% على الفلبين، فيما طالت البرازيل رسوم إضافية بلغت 50% على صادراتها نحو السوق الأمريكية، على خلفية خلاف دبلوماسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
ويستند هذا التوجه إلى رؤية ترامب القائمة على فرض “جمارك متبادلة” لحماية الاقتصاد الأمريكي، وهي نفس السياسة التي بدأها منذ ولايته الأولى، إذ يؤكد أن العجز التجاري الأمريكي يجب أن يُواجه برسوم صارمة تدفع الدول للتفاوض على اتفاقات عادلة.
ورغم الجدل الذي أثاره القرار، خصوصًا في أوساط الاقتصاديين والمحللين الماليين الذين حذروا من انعكاسات هذه الخطوة على الأسعار المحلية والتضخم، فإن ترامب تمسّك بموقفه، ملوّحًا بفرض رسوم إضافية تصل إلى 200% على الأدوية والنحاس.
وأعربت عدة مؤسسات اقتصادية عن مخاوفها من أن تؤدي هذه السياسات إلى توتر جديد في الأسواق العالمية، وتراجع في القدرة الشرائية داخل الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي رفع متوسط الرسوم الجمركية إلى مستوى يقترب من العتبة الحرجة التي قد تدفع نحو ركود اقتصادي.
يشار إلى أن هذه القرارات تُنذر بمرحلة جديدة من الحرب التجارية التي قد تمتد إلى حلفاء واشنطن، وسط ترقب لمواقف الدول المتضررة، ومن بينها الجزائر، التي لم تُصدر بعد ردًا رسميًا على الخطوة الأمريكية.
