ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف من أزمة إمدادات محتملة، بعد أن فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة مدوية بتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على أي دولة تشتري النفط من فنزويلا، في خطوة تُنذر بتوسيع رقعة التوترات الجيوسياسية في سوق الطاقة.
وسجّل خام برنت ارتفاعًا بـ49 سنتًا أو 0.67% ليصل إلى 73.51 دولارًا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ48 سنتًا أو 0.70% ليصل إلى 69.48 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش. وجاء هذا الارتفاع بعد تسجيل كلا الخامين أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.
الخطوة الأمريكية أدت إلى توقف فوري في صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين، أكبر زبون لكاراكاس، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على الأسواق العالمية، خاصة أن القرار يأتي بعد أيام فقط من عقوبات جديدة استهدفت واردات الصين من النفط الإيراني.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، تُمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات بموجب “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” لفرض رسوم جمركية على واردات النفط من أي دولة تتعامل مع فنزويلا.
الصين، التي تخضع أصلًا لرسوم جمركية أمريكية، بدت في حالة ترقب، في حين تنتظر شركات التكرير الصينية تعليمات واضحة من السلطات بشأن الخطوة الأمريكية المفاجئة.
وقال آشلي كيلتي، المحلل في شركة بانمور ليبروم: “الأسواق تشهد تضييقًا فعليًا في الإمدادات، مع إعادة توجيه تدفقات النفط بسبب العقوبات الأمريكية. خطة ترامب الجديدة ستؤثر بقوة على المشترين في الصين، الهند وأوروبا الغربية.”
وفي سياق متصل، فرضت واشنطن مؤخرًا عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران، من بينها مصفاة شوقوانغ لوتشينغ في الصين، وسفن تنقل النفط الإيراني، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ويتوقع كيلتي أن تستغل السعودية هذه الفوضى لزيادة إنتاجها النفطي وتعويض غياب النفط الإيراني عن السوق.
على صعيد آخر، دعم الأسواق جاء أيضًا من تقرير معهد البترول الأمريكي، الذي كشف عن انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية بـ4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يفوق بكثير التوقعات التي رجّحت انخفاضًا لا يتجاوز مليون برميل فقط. وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين واشنطن وكييف وموسكو لوقف الهجمات في البحر الأسود ومنشآت الطاقة، مقابل سعي أمريكي لرفع بعض العقوبات عن روسيا. لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام الأطراف بالتنفيذ.
