هاشتاغ
يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وقع حالة من الترقب والحذر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي انتهى بتمديد ولاية جديدة لرئيس الحزب إدريس لشكر لولاية رابعة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
وكشف قيادي بحزب الوردة أنه خلافا لما جرت عليه العادة بعد كل مؤتمر وطني، لم يتوصل إدريس لشكر إلى حدود الساعة برسالة تهنئة ملكية بمناسبة التمديد له ككاتباً أول للحزب، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات داخل دوائر الاتحاد، خاصة في ظل الانقسام الحاد الذي طبع المؤتمر الأخير واتهامات بوجود “خروقات قانونية ومسطرية” شابت عملية التمديد.
وحسب ذات المصدر ، فإن وزارة الداخلية تتابع باهتمام مخرجات المؤتمر الوطني الأخير، وسط حديث متزايد عن احتمال توجيه ملاحظات رسمية حول المساطر التنظيمية التي أفضت إلى التمديد للكاتب الأول ولأعضاء المكتب السياسي لولاية رابعة.
وتشير نفس المصادر إلى أن بعض التقارير التنظيمية المرفوعة إلى وزارة الداخلية تتحدث عن خروقات في المسطرة القانونية الخاصة بعقد المؤتمر، وفي طريقة المصادقة على تعديل النظام الداخلي للحزب بما يسمح بتمديد الولاية.
وفي حال تبينت صحة هذه الخروقات، قد تُبطل وزارة الداخلية مخرجات المؤتمر الوطني 12، ما سيعيد الحزب إلى نقطة الصفر تنظيمياً، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطراب الداخلي والصراع حول القيادة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه الحزب تراجعاً سياسياً وشعبياً، رغم محاولات إدريس لشكر تقديم نفسه كضامن للاستمرارية، وهو ما تعتبره معارضته الداخلية “تمسكاً مرضياً بالسلطة الحزبية” يهدد مستقبل الاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية تاريخية.
وبين انتظار الرسالة الملكية الغائبة، وترقب موقف وزارة الداخلية من شرعية المؤتمر، يجد إدريس لشكر نفسه اليوم في أضعف لحظاته السياسية منذ توليه قيادة الحزب سنة 2012، فيما يترقب المتتبعون ما إذا كان الاتحاد الاشتراكي سيتجاوز هذه العاصفة أم سيدخل مرحلة إعادة التأسيس من جديد.
