متابعة
على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين إلى النيابة العامة بابتدائية أكَادير،تفيد أن فواتير تجارية مزورة صدرت بإسم وطابع شركته التي أغلقها وأعلن عن إفلاسها منذ 2004،بحيث أفضى التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق بذات المحكمة إلى شبكة مختصة في التزوير قامت بصنع فواتير وهمية منسوبة للشركة المغلقة مما ترتب عن هذا الرواج التجاري ضريبة باهظة بلغت في مجملها 92 مليون سنتيم علي الشركة المغلقة أن تؤديها للمديرية الجهوية للضرائب.
ولم يتم اكتشاف هذا التزوير،من طرف المقاول المتضرر،إلا لما توصل بإشعار من المديرية الجهوية للضرائب بأكَادير،تأمره بأداء ما بذمته من جبايات عن ذاك الرواج التجاري الذي تضمنته الفواتيرالتي توصلت بها المديرية،وهنا أدرك أن هناك من أصدر تلك الفواتير الوهمية المزورة بإسم شركته المغلقة منذ 15 سنة،وأن جهة مجهولة كانت وراء ذلك ستكشف عنها الشرطة القضائية بأمن ولاية أكَادير،حينما أحالت عليها النيابة العامة شكاية المقاول المتضرر.
