هاشتاغ _ محسن النياري
في تطور لافت أثار استياء سكان جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، تفاجأت ساكنة شاطئ التلال بتساهل السلطات المحلية مع شركة خاصة تقوم برمي كميات كبيرة من الأحجار ومخلفات البناء في بقعة أرضية وسط الإقامات السكنية، مما شوه المنظر العام وأثار غضب الساكنة.
هذا الوضع يأتي بعد أن قادت السلطات المحلية بتنسيق مع جماعة المنصورية والمجلس الإقليمي لبنسليمان، قبل سنة، حملة واسعة للتخلص من جبال الأحجار ومخلفات البناء التي كانت تغرق المنطقة بفعل الشاحنات القادمة من المناطق المجاورة، وهي الحملة التي أشرف عليها الباشا السابق، الذي تم تعيينه مؤخراً كاتباً عاماً بعمالة بنسليمان، حيث اعتُبرت آنذاك خطوة هامة نحو تحسين بيئة المنطقة.
غير أن عودة هذه الظاهرة اليوم أثارت تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن السماح للشركة بمواصلة أنشطتها المخالفة، إذ صرح مسؤول بالسلطة المحلية للمواطنين أن جماعة المنصورية هي التي رخصت للشركة بالقيام بذلك، معتبرا أن العملية تتم بالتنسيق مع المصلحة التقنية للجماعة.
في المقابل، نفى مسؤول بجماعة المنصورية في اتصال مع موقع “هشتاغ” منح أي ترخيص للشركة، مؤكداً أن الجماعة لن تقدم على خطوة كهذه لتجنب التناقض مع مقررات المجلس الجماعي، الذي قرر في إحدى دوراته فرض غرامات مالية على كل شاحنة أو وسيلة نقل تُثبت تورطها في إلقاء مخلفات البناء داخل تراب الجماعة.
يُشار إلى أن جماعة المنصورية تُعد عضواً في مجموعة الجماعات التي تُدير المطرح المشترك بين الجماعات في بني يخلف، عمالة المحمدية، وهي العضوية تعكس التزام الجماعة بإيجاد حلول بيئية مستدامة، إلا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بهذه السياسات.
إن ما تفعله هذه الشركة يُعتبر اعتداءً صارخاً على البيئة والمجتمع، وتصرفاً غير مسؤول يعكس غياب أي التزام بالمعايير الأخلاقية أو القانونية. فبدلاً من الإسهام في الحفاظ على جمال جماعة المنصورية، اختارت هذه الشركة تحويلها إلى مكب عشوائي، ضاربةً عرض الحائط بقيم المسؤولية الاجتماعية والتنمية البيئية.
كما أن تساهل السلطات المحلية مع هذه الممارسات يُثير القلق، لكنه لا يُبرر بأي حال من الأحوال السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي لهذه الشركة، التي تُشوه المدينة وتحرمها من فرص أن تكون وجهة سياحية وساحلية نظيفة. فمن يحاسب هذه الشركة؟ ومن يمنعها من الاستمرار في هذا العبث البيئي والاعتداء على الملك العمومي والخاص؟ الإجابة على هذه الأسئلة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة لحماية مستقبل المدينة.
