اكد محمد يتيم وزير التشغيل، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون خصوصا التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور”، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مفتشي الشغل قدموا 31 ألفا و194 ملاحظة تخص الحد الأدنى للأجور، و1298 مخالفة تتعلق ببطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر، و1037 خاصة بورقة الأداء، سنة 2108.
وأوضح الوزير أن المُشرّع اعتبر الحد الأدنى القانوني للأجر في النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفته، كما أن القاضي يثيره من تلقاء نفسه عند النظر في الدعاوى المرفوعة إليه.
وأشار إلى أن مفتشي الشغل خلال مراقبة الوحدات الإنتاجية، يولون أولوية للتأكد من احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأجراء، أو الاطلاع على الوثائق الواجب مسكها كدفتر الأداء وورقة الأداء.
