عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استياءه من تسريبات وقراءات اعتبرها “مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأيالعام ” حول الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المنعقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية.
واوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ان هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع، معبرة عن قلقها من الشكل الذي أخرجتبه للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرفاللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
واكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليستسوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، مضيفة انه “لم يحصل أي اتفاق على أغلبمضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المصدر ذاته، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترامأدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسارالمفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العامببلادنا، مشيرة أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطرافبكل موضوعية وشفافية.
وسجلت أمانة النقابة العمالية، بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد،الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنينوالتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعيةمحضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية، مؤكدة أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامةالأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحةتضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
ودعتّ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطةوالحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأيالعام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.
