طالب المتصرفين المدمجين ضمن هيئة تفتيش الشغل طبقا للمرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الاولى 1439 (22 يناير 2018) والذين خضعوا بموجبه لتكوين نظري وميداني دام ستة أشهر ابتداء من 3 شتنبر 2018 الى غاية 1 مارس من سنة 2019، وتوصلوا على إثره بمذكرة تعيين بصفة مفتش الشغل بتاريخ 25 مارس 2019، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وأكد المتصرفون في رسالة لوزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، أنهم طوال هذه المدة لم يتلقوا إلا وعودا شفوية من مسؤولي الوزارة بالتسوية، حيث ظل ملفهم عالقا لمدة 16 شهرا.
وأدانوا في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، عدم الاهتمام والتماطل والتسويف في تسوية ملفهم هذا من طرف مسؤولي الوزارة.
وعبروا عن استيائهم واستغرابهم العميقين من التأخر غير المبرر في تسوية هذا الملف، ودعوا إلى الانصاف العاجل لهذه الفئة والتعامل مع ملفها بكل مسؤولية.
وقررت المجموعة التوقف عن مزاولة مهام تفتيش الشغل (حل النزاعات، النصح والارشاد، زيارات المراقبة في إطار اللجن الإقليمية..) إلى حين أداء اليمين وتمكيننا من البطائق المهنية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما فيها رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة المختصة لرفع الضرر.
