تشهد الأوساط الفلاحية المغربية حالة من الترقب والقلق، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته اعتماد تشريعات جديدة ستُحدث تغييراً جذرياً في شروط استيراد الفواكه والخضروات، في خطوة تُنذر بتداعيات سلبية على صادرات المغرب الزراعية، وعلى رأسها الطماطم.
التشريع الأوروبي المقترح يهدف إلى تعديل طرق احتساب القيمة عند دخول المنتجات الفلاحية للأسواق الأوروبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية إضافية. ورغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن الهدف هو “تبسيط إجراءات المراقبة”، يرى المنتجون المغاربة أن الخطوة تخفي وراءها توجهاً حمائياً يسعى إلى تقليص تنافسية المنتجات المغربية، خصوصاً في قطاع الطماطم الذي يعاني أصلاً من صعوبات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتفشي الآفات الزراعية، ما أثر على حجم المحاصيل وجودتها.
يحذّر عدد من المتابعين من أن هذه التعديلات قد تشكل خرقاً عملياً للحصص المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يهدد الإطار التجاري الحالي بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات في سياق أوروبي أوسع يسعى لتقليص الاعتماد على الواردات وتفضيل الإنتاج المحلي، وهو ما قد يعيد رسم معالم العلاقة الفلاحية بين المغرب وأوروبا ويزيد من الضغط على المصدرين المغاربة، خاصة أن السوق الأوروبية تُعد الزبون الأول للمنتجات الفلاحية المغربية.
