Hashtag
تشهد إسبانيا في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً للمد العنصري ضد الجالية المغربية، التي تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد. وتزامنت هذه الظاهرة مع ارتفاع حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تستهدف المغاربة بشكل خاص، ما أثار حالة من القلق والاحتجاج بين أفراد الجالية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي حادثة حديثة، تعرض مهاجر مغربي للطعن بمدينة جزر الكناري، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً وأشعلت نقاشات حول مدى تأمين حقوق المهاجرين وحمايتهم من التمييز والعنف العنصري. وتشير تقارير محلية إلى تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى المسجلة ضد ممارسات عنصرية وأعمال عنف تستهدف المغاربة في عدة مناطق من إسبانيا.
وتأتي هذه الظاهرة في وقت تعاني فيه الجالية المغربية من تحديات اجتماعية واقتصادية عدة، منها صعوبات الاندماج، والتمييز في سوق الشغل، وغياب الحماية القانونية الكافية. وطالب نشطاء حقوق الإنسان والهيئات المدنية السلطات الإسبانية باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة، وضمان تطبيق القوانين التي تحظر التمييز العنصري وتعاقب مرتكبيه.
من جانبه، دعا السفير المغربي في مدريد إلى تعزيز الحوار بين المجتمعين المغربي والإسباني، والعمل على توعية الرأي العام بمخاطر خطاب الكراهية، الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويعزز الانقسامات. كما أكد على ضرورة دعم ضحايا العنصرية ومساندتهم نفسياً وقانونياً.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الجالية المغربية في إسبانيا تقدر بأكثر من 800 ألف نسمة، تساهم بشكل فعال في الاقتصاد والمجتمع الإسباني، مما يجعل من مكافحة العنصرية واجباً مجتمعياً وإنسانياً لا يمكن تجاوزه.
وفي ظل هذه التطورات، تظل الحاجة ملحة إلى سياسات متكاملة تعزز التعايش والاندماج، وتفرض احترام الحقوق الأساسية لجميع السكان بغض النظر عن أصولهم، لضمان مستقبل يسوده الاحترام والتنوع الثقافي.
