هاشتاغ
في تصريح صادم ومثير للجدل، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش: “إلا بقيتو تابعيني على رجال الأعمال لكنعرفهم، تواحد ما يخدم… وخاص تكون راجل باش تجيب المشاريع لبلادك.” هذا التصريح، الذي بدا وكأنه موجهٌ لمنتقديه، أثار موجة من التساؤلات حول حدود الخطاب السياسي والمسؤولية في استعمال السلطة والكلام العام.
فالكلمات التي استعملها رئيس الحكومة لا تخلو من نبرة تهديد مبطن باستخدام النفوذ لإيقاف النشاط الاقتصادي، في حال استمر الضغط أو الانتقاد الموجه لعلاقاته مع رجال الأعمال، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة تمسّ بمبدأ فصل السلط وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.
كما أن الإيحاء بأن المشاريع لا تنجح إلا بـ”الرجال”، يحمل طابعًا إقصائيًا واضحًا، يوحي بأن المبادرة لا تُمنح إلا لمن يتمتع بولاء أو انتماء معين، وليس وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.
هذا التصريح يسلّط الضوء على خلل عميق في العلاقة بين المال والسلطة في المغرب، ويطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الخطاب السياسي في ظل دستور ينصّ على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى تأسيس دولة المؤسسات بدل تمركز القرار في يد الأشخاص. فهل ما قاله أخنوش كان زلة لسان؟ أم هو تعبير صريح عن منطق غير مؤسساتي يهيمن على دواليب القرار؟
