رفض كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إضافة للحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي بشكل قاطع مشروع تهئية مدينة فجيج معتبرين في بيان توصل به موقع « موقع هاشتاغ » أن المدينة عانت كثيرا لتواجدها على الحدود مع الجارة الشرقية الجزائر مع فرض نظاما خاصا على بنية المدينة.
وأضاف نفس البيان، الحاد اللهجة أن منظور تصميم التهيئة الذي وضع حكمه المنظور التقنوي والأمني، والذي يتنافى كليا مع الطبيعة الواحية للمدينة، ومناخها وموقعها وبعدها الجيوسياسي والتنموي، مما يضرب في الصميم فلسفة السياسة الجهوية المطروحة مستقبلا، ويضرب بخصائص المدينة وتنوع مواردها الاقتصادية والطبيعية واختلاف أساليب عيش الساكنة، على حد قول البيان.
ورفضت الهئيات السياسية الموقعة على بيان فجيج الزيادة في تقليص مجال المدينة الحيوي، بتحويله لمجال عسكري بدعوى حماية الحدود معتبرة أن مصير المدينة كله مرتبط بمجالها الحيوي، وخاصة بعد أن تقلص بشكل رهيب تبعا لما سبق، حيث فقدت ساكنة المدينة جل مواردها الاقتصادية، مما دفع ساكنتها إلى الهجرة المستمرة.
والأدهى والأمر أن يأتي مشروع تصميم التهيئة ليقزم ما هو مقزم أصلا، ويصبح مجال التعمير في المدينة لا يتجاوز ثمن مجالها الحالي بعسكرة ما تبقى من مجالها الحيوي، الذي تقلص من أن بدأ الصراع المفتعل من طرف حكام الجزائر، والذي حرم مدينة فجيج من استغلال ممتلكاتها العقارية والفلاحية، وخاصة استغلال أشجار النخيل التي تشكل محور الاستثمار الفلاحي بالمدينة والتي تبلع في مجموعها ما يفوق 136.000 نخلة، زيادة على فقدان أكثر من أربعة أخماس من مجالها الحيوي، تقول نفس الوثيقة.
وأكدت نفس الهيئات أن قضية الأمن وحماية الحدود هي عملية كلية مرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين وتنمية مجال المدينة، وهو في النهاية، عملية تهم جميع المواطنين في التحام تام مع القوات المسلحة الملكية، مضيفة أن الحفاظ على الأمن وحماية الوطن، لا يقتصران على القوات المسلحة الملكية وحدها، بل يمتد بعده إلى كافة المواطنين، « وكثيرا ما قام المواطنون محليا بالحفاظ على أمن المدينة وحمايتها من تسرب كل العناصر المخلة بذلك، وهم مستعدون دوما للقيام بنفس الدور والتعبئة من أجل حماية مدينتهم ووطنهم »
وطالبت الأحزاب السياسية الموقعة على نفس البيان بالالتزام باحترام المجال التراثي للمدينة كتراث وطني انطلاقا من المعالم الأثرية والتاريخية الممثلة في الأبواب والأسوار المحيطة بقصورها دون زيادة أو نقصان، ووجوب أن ينطلق المجال التقني للبنايات العمرانية وهندستها من الطبيعة الواحية ومناخها، والتي تفرض نوعا خاصا في أشكال التعمير والتنطيق المشكلة له، بعيدا عن أشكال التعمير للمدن الأخرى، وهذا يقتضي بالضرورة وضع قانون خاص بالتعمير بالمدن الواحية، وقانون خاص بالمناطق الحدودية.
