أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف اعتقال محام بهيأة الرباط وسيدة أعمال ببوزنيقة، الثلاثاء الماضي، على خلفية فضيحة “سمسرة” باستئنافية طنجة لتبرئة معتقلين، أن قائدا سابقا بالبحرية الملكية بـرتـبـة مـلازم “ليوتنان”، ويرأس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، حاز شيك ضمان قدره 35 مليون.
القائد، حاز هذا الشيك في ملف التدخل عبر وساطة وهمية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوردت يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن النيابة العامة وجهت إلى المحامي تهمة النصب ولـ”لـيـوتـنـان” تهمة المشاركة رفقة سيدة الأعمال التي كانت تنتحل صفة زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن الـقـائـد السابـق بـالـبـحـريـة الـذي كـان المسؤول الأول عـن جـهـاز المـواصـلات السلكية واللاسلكية بالقيادة العليا للبحرية الملكيـة بـالـربـاط، قبل أن يستقيل ويتجه إلى الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص أمـن تـدبير الأزمات، وأسس شركة مختصة في بيع المعدات البحرية الإلكترونية، تبين أنه الوسيط الرئيسي الذي استقدم أفراد أسرة معتقل طنجة للاتصال بمحام بهيأة الرباط، وأنـه حـاز شـيـكا ضمـان بـ35 مليون، مقابل الـتـدخـل لـفـائـدة ابـن الأسـرة المـوجـود رهـن الاعـتـقـال الاحتياطي بسجن عاصمة البوغاز.
واسـتـنـادا إلـى المصادر نفسها، بدأ الملف منذ 2019 حينما سقط المعتقلان ضمن تـكـويـن عـصـابـة إجرامية والسرقة المـوصـوفـة والـنـصـب عـبـر الهجرة السرية، وشرعت أسرتاهما في البحث عن مخرج لهما للإفلات من العقاب ولـو بـدفـع رشـاو.
وكان قائد البحرية الملكية المستقيل من منصبه جار أسرة معتقل، فاقترح على أفراد الأسرة الأولى المحامي بهيأة الرباط لتتوطد العلاقة بينهم، وأثناء لقاء والدي المعتقل والمحامي وتداولهما معه في الدفاع عن ابنهما، جرى تقديم سيدة الأعمال التي كانت مع المحامي على أنها زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات، كما انتحـلـت هـويـة زوجـة والـي سابق للجهة الشرقية، وبإمكانها التدخل شخصيا لدى رئيس النيابة العامة السابق للإفراج عن المعتقلين، حسب المصدر ذاته.
ووفقا للمعلومات المتحصلة من وقائع الـنـازلـة، تضيف اليومية، فإنـه لمـا أدانـت غـرفـة الجنايات الابتدائية المتهمين بعقوبة خمس سنوات، وأيدتها غرفة الاستئناف، تقدمت الأسـرتـان بـشـكـايـة أمـام الـرئـيـس المـنـتـدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأمام نقيب المحامين بـالـربـاط.
وبعدما اكتشفت السلطة القضائية النصب باسم رئيسها، حينما كان مسؤولا عن رئاسة النيابة العامة، تقول الجريدة، أمرت بفتح تحقيق أناطته للفرقة الوطنية في شتنبر من السنة الماضية.
كما استمع الوكيل العام للملك بالرباط إلى المحامي في محـاضـر قـانـونـيـة حـول الـواقـعـة نفى فيها جريمة النصب، معتبرا أن المبالغ التي تحدثت عنها الأسرتان تعتبر أتعابا قانونية له، ولم يسـتـغـل اســم أي مسؤول، وأحـيـل الـثـلاثـاء المـاضـي فـي حـالـة سـراح، وبعد استنطاقه تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الـعـرجـات 1 رفقة رئيس الجامعة الملكية للإنقاذ وسيدة الأعمال.
وأردفت الصحيفة أن المحامي إبراهيم منقار، دفاع المحامي المعتقل، أكد أن الملف تضمن واقعة إنكار زميله جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، كـمـا أن سيدة الأعـمـال زعـمـت أنـه وعـدهـا بـالـزواج، واكتشفت أنه متزوج وأب لطفلة، مضيفا أن الملف تجب إحـالـتـه عـلـى قضاء التحقيق من أجل الوصول إلى حقائق النازلة، وأن الوسيط الـثـالـث نـفـى عـلـمـه المسبق أن يكون سمع المحامي يقول لعائلة المعتقل بأنه سيتدخل له لدى رئيس النيابة العامة السابق.
