هاشتاغ
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، بشأن الصعوبات التي لا تزال تعترض رقمنة الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري، رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية منذ سنة 2019.
وأشار النائب إلى أن عدداً من التعديلات على السجل التجاري لا تزال تُعالج بالطرق الورقية التقليدية، مما يؤدي إلى تعقيدات إدارية ميدانية ويحدّ من فعالية الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر.
كما عبّر عواد عن قلقه من اختلالات نظام حجز المواعيد الإلكتروني عبر منصة mahakim.ma، حيث تتجاوز آجال الحصول على موعد 60 يوماً في بعض المحاكم، وهو ما يتناقض، حسب تعبيره، مع متطلبات السرعة والشفافية في تدبير المعاملات التجارية، ويُضر بجاذبية الاستثمار الوطني.
ودعا البرلماني الحكومة إلى توضيح أسباب تأخر رقمنة إجراءات التعديل في السجل التجاري، والكشف عن الجدولة الزمنية لتعميم هذه الرقمنة، مع اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة التعثرات المسجلة، لاسيما ما يتعلق بنظام المواعيد القضائية.
