هاشتاغ
حادثة غريبة وغير مسبوقة هزت حي مولاي إسماعيل بمدينة سلا، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بعدما وجد المصلون أنفسهم أمام أبواب مسجدهم الوحيد لأداء صلاة الجمعة، ليُفاجؤوا بغياب الإمام والخطيب معًا، دون أي إشعار أو توضيح، في مشهد يختزل فوضى التدبير داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سارع إلى مساءلة الوزير أحمد التوفيق عبر سؤال كتابي، مبرزًا أن ما وقع يمس بشكل مباشر قدسية شعيرة الجمعة، ويضرب في العمق “الأمن الروحي” الذي تدعي الوزارة أنها راعيته، في حين أن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا.
المثير في القضية أن الخطيب حصل فعلًا على ترخيص لأداء العمرة من طرف المجلس العلمي المحلي، بينما غاب الإمام الراتب المعوض هو الآخر، دون أي خطة بديلة أو تهيئة مسبقة من المندوبية الجهوية، ما يكشف عن فشل ذريع في التنسيق والتتبع، ويطرح تساؤلات مشروعة عن جدوى المنظومة التي يديرها الوزير التوفيق منذ سنوات طويلة دون محاسبة أو تقييم موضوعي.
فكيف يُعقل أن يبقى مسجد حي بأكمله، هو الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، دون خطيب أو إمام؟ وهل يُعقل أن تقبل وزارة الأوقاف بهذا الإهمال الصادم في زمن الرقمنة والتخطيط الدقيق؟ أين هو “التدبير المحكم” الذي طالما تغنّى به مسؤولو القطاع في كل مناسبة؟ وأين هي المراقبة والمحاسبة في مؤسسة تعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان استقرار المجتمع وسكينته الروحية؟
واقعة سلا لم تكن مجرد خطأ عابر، بل صفعة قوية على وجه وزارة تبدو غارقة في البيروقراطية والانغلاق، بدل مواكبة حاجيات المواطنين الذين يُفترض أن يجدوا في المسجد بيتًا للطمأنينة لا محطة للارتباك والإهمال.
السنتيسي لم يكتف بعرض الواقعة، بل طالب الوزير بتوضيح أسباب هذا الخلل، وكشف الإجراءات الوقائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها حتى لا يتكرر هذا المشهد المخزي. لكن كما هي العادة، لا أحد ينتظر الكثير من وزير يفضل الصمت أمام كل انتقاد، وكأن الأوقاف حقل لا يحق لأحد الاقتراب منه.
