يدور الحديث بين المتابعين للشأن السياسي والحكومي ببلادنا، حول عودة مناصب كتاب الدولة من جديد، بعد التعديل الحكومي المرتقب الذي يجري الكلام عنه مؤخرا.
وسلطت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الخميس فاتح شتنبر 2022، مشيرة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن خمسة قطاعات حكومية على الأقل، معنية لتشمل كتاب دولة، وهي الداخلية، والخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المقيمة بالخارج، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي، مضيفة أن جدل هذه المناصب، والذي ارتبط سابقا بمنطق الترضيات، سيتم تجاوزه لفائدة الضرورة.
وأضافت الجريدة، حسب مصدر لها من داخل التحالف الحكومي، -طلب عدم الكشف عن اسمه-، أنه بات واضحا أن عددا من القطاعات الحكومية الوازنة في حاجة لكتاب دولة، لتخفيف العبء عن الوزراء، مضيفا في المقابل أن هذا النقاش لم يعد فتحه خلال الآونة الأخيرة إلا من خلال الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، مرجِّحاً أن يحمل افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، العديد من التغييرات على مستوى الحكومة، واحتمال القيام بتعديلات واسعة على التركيبة الحكومية، من خلال إجراء تعديل موسَّع قد يشمل حتى تعيين كتاب الدولة في بعض القطاعات الحساسة.
وسبق لمصطفى بایتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رفض الإفصاح عن أسباب تأخر تعيين كتاب الدولة، غداة تشكيل الحكومة، معتبرا أن “ما يهم هو أن الحكومة تشتغل، وكتاب الدولة سيتم تعيينهم في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن “كتاب الدولة مرتبطون بمسار المصادقة، وعندما تتوفر الظروف ستشاهدون هذه اللحظة السياسية”، على حد قول بايتاس.
