كشفت الساعات الأخيرة عن إجماع كافة أحزاب المعارضة بمجلس النواب على الدفع بملتمس الرقابة كألية قانونية للإطاحة بحكومة عزيز أحنوش.
هذه المبادرة حسب مصادر موقع “هاشتاغ” لا زالت جنينية ولم يتم الحديث في تفاصيلها ودفوعاتها وأسباب طرحها في هذا التوقيت بالضبط، وسيتطلب الأمر بعض الوقت لإنضاجها وإخراجها للوجود.
لكن الحديث عن منسق هذه المبادرة قد يجهضها في المهد، خاصة أن مكونات المعارضة تعاني من غياب التجانس وتباعد الرؤى والمرجعيات، والأهم هو غياب الثقة بين زعمائها.
فأمس تم الحديث عن تكليف عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيايبة لحزب العدالة والتنمية بترأس هذه المبادرة وسحبها من إدريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بدون ذكر الأسباب والدوافع.
وذهب البعض إلى إعتبار ترأس بوانو لهذه المبادرة هو إجتهاد من حزب العدالة والتنمية الذي يرى أنه الجدير بهذا المنصب على إعتبار أن الرئاسة السنوية الدورية لتنسيق المعارضة من نصيبه في هذه السنة التشريعية.
هذا في الوقت الذي لم يعلن حزب الاتحاد الاشتراكي عن موقفه من ترأس عبد الله بوانو القيادي بالعدالة والتنمية الذي لا تجمعه علاقة طيبة بالكاتب الاول ادريس لشكر الذي تم رفض حضوره لإفتتاح مؤتمر البيجيدي الاخير.
ويرجح أن يلجأ الاتحاد الاشتراكي للبلوكاج إذا ما تم تعيين أحد أعضاء العدالة والتنمية منسقا للمبادرة التي طرحها ادريس لشكر من سنة، هذا في الوقت الذي يبدو أن حزب التقدم والاشتراكية يراقب الوضع دون تحديد صريح لموقفه.
