يتزايد الجدل حول الرقم الفعلي للإعفاءات الضريبية وتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة الممنوحة لمستوردي الأغنام والماشية.
في أعقاب المبلغ الذي أعلن عنه رشيد الطالبي العلمي (التجمع الوطني للأحرار)، أكد نبيل بن عبد الله أن المبالغ التي قدمها رسمية وتحمل ختم حكومة أخنوش.
كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، نبيل بن عبد الله، عن تفاصيل حجم الإعفاءات الضريبية التي منحتها حكومة أخنوش لمستوردي الأغنام والأبقار بين عامي 2022 و2024. وقال بن عبد الله، في تصريح على منصة إكس: “تكشف وثيقة حكومية رسمية أن المبلغ الإجمالي الدقيق لهذه الإعفاءات يبلغ نحو 13.3 مليار درهم، وأن 277 مستوردا استفادوا منها”.
وفي رسالته، أوضح السياسي والوزير السابق أن هذه الأرقام جاءت من “بيانات ومعلومات إضافية طلبتها الكتل والأحزاب البرلمانية في مجلس النواب”. وأضاف أن الحزب طلب توضيحات من الحكومة في أكتوبر 2024 أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2025.
أرقام أعلى بكثير من 300 مليون درهم التي أعلن عنها العلمي
وقال وزير التعمير السابق إن “تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الأليفة، من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 دجنبر 2024، بحد أقصى 120 ألف رأس، كلف 7.3 مليار درهم”. وأضاف أن ميزانية الدولة غطت ضريبة القيمة المضافة على استيراد الماشية، من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بحد أقصى 120 ألف رأس، أي بمبلغ 744 مليون درهم.
في الفترة ما بين 21 أكتوبر 2022 و22 أكتوبر 2024، استفاد 133 مستورداً من هذه الإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد الأبقار. وأكد أن “الميزانية العامة للدولة غطت الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بمبلغ 3.86 مليار درهم”، مضيفا أن تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة خلال نفس الفترة يبلغ 1.16 مليار درهم.
للتذكير، كان رشيد الطالبي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، قد أكد الجمعة 28 مارس، أن الضريبية لمستوردي الأغنام والأبقار لم تتجاوز 300 مليون درهم .
قبل هذا الجدل بوقت طويل، طلبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من المجلس الأعلى للحسابات في فبراير فتح تحقيق في هذه المسألة. ودعا النائب الإسلامي عبد الصمد حيكر أمس إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نفس الموضوع.
وبموجب المادة 67 من دستور فاتح يوليوز 2011، فإن لجان التحقيق “يمكن إنشاؤها بمبادرة من الملك أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين”.
ويتعين على حزب العدالة والتنمية إقناع 131 نائبا بدعم طلبه، وهي مهمة تبدو صعبة. تجلت تلك الصعوبة في فشل مشروع تشكيل لجنة للتحقيق في واردات الديزل الروسي في أبريل 2023.
