أوردت في يومية « الأخبار » في خبر لها أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من توقيف موظفة بمكتبة كلية الحقوق بالرباط بتهمة النصب وانتحال صفة قاضية بعدما تقدم شخص يقطن بمدينة مكناس بشكاية يتهمها فيها بالنصب عليه في مبلغ 11 مليونا ونصف مليون سنتيم مقابل التدخل لابنه المعتقل في ملف نصب بمدينة مكناس.
وأكدت اليومية ذاتها بالاستناد الى مصادر لها من ولاية أمن القنيطرة أن شابة قدمت إلى مستشفى الإدريسي تعرفت على مستخدم بشركة للأفرشة والديكورات بمدينة القنيطرة قدم لها نفسه على أنه يشتغل كرجل أمن بـ «الديستي»، وهو ما دفعها لسرد ما تعرض له شقيقها المتابع رهن الاعتقال بمحكمة مدينة مكناس وطلبت منه مساعدتها لإطلاق سراحه. وزادت الجريدة أن رجل «الديستي» المزيف استغل ظروف الشابة مبرزا لها أن له علاقات في القضاء بمدينة الرباط لإطلاق سراح شقيقها، الأمر الذي دفع الشابة للاتصال بوالدها وتمكينه من هاتف المستخدم بشركة الأفرشة والديكورات الذي نسق مع والدها وسلمه هاتف الموظفة بمكتبة كلية الحقوق بالرباط التي اتصل بها وقدمت له نفسها على أنها قاضية.
وأضافت أن والد الشاب المعتقل بعد لقائه منتحل صفة رجل «الديستي» طلب منه مبلغا ماليا ضخما وصل إلى 11 مليون ونصف سنتيم لتسليمه للموظفة المنتحلة لصفة قاضية مقابل التدخل لإطلاق سراح ابنه، حيث سلمه 10 ملايين سنتيم في البداية وقام بتحويل مليون ونصف له عبر وكالة بنكية، وأضافت المصادر نفسها أنه بعد أسابيع من الوعود تمت إدانة نجله بمحكمة مدينة مكناس بثمانية أشهر حبسا نافذا ليتفاجأ أنه تعرض للنصب والاحتيال مما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها يومية «الأخبار» فإن الشكاية التي تمت إحالتها من طرف النيابة العامة على المصالح الأمنية بالقنيطرة بينت فيها التحقيقات أن منتحل صفة رجل «الديستي» ما هو إلا مستخدم بشركة لصناعة الأفرشة والديكورات هذا الأخير الذي عرفهم على القاضية بالرباط التي تم توقيفها كذلك وتبين أنها مجرد موظفة بمكتبة بكلية الحقوق بالرباط، وزادت المصادر أنه بعد الاستماع إلى كافة الأطراف تم توقيف الموظفة والمستخدم رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة على أن يتم تقديمهما إلى المحكمة بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة موظفين عموميين.
