في خطوة إيجابية تحسب لها، أقرت حكومة أخنوش زيادات مهمة في أجور الأطباء العاملين في القطاع العام، الذين ظلوا لسنوات يشتكون من ضآلة الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها، بالنظر إلى مخاطر المهنة والإغراءات التي تأتيهم من القطاع الخاص.
الاتفاق الذي وقعته الحكومة مؤخرا مع الهيآت المهنية الممثلة للأطباء، ينص على استفادة الطبيب المرتب في الدرجة الأولى من زيادة صافية قدرها 3967 درهما، لينتقل راتبه من 8836 إلى 12803 دراهم، بينما أصبح راتب الطبيب الرئيسي 16255 درهما، إثر استفادته من زيادة صافية قدرها 3825 درهما، كما سيتقاضى طبيب الدرجة الاستثنائية 18873 درهما بعدما انضافت 3805 دراهم إلى أجرته الحالية، في الوقت الذي استفاد فيه الطبيب المرتب خارج السلم من زيادة محددة في 3604 دراهم، ليتقاضى بفضل ذلك راتبا شهريا قدره 22400 درهما.
هذا وستدخل هذه الزيادات في الأجور حيز التنفيذ بدءا من فاتح يناير من السنة القادمة، حيث تعول عليها الحكومة للرفع من جاذبية العمل في المستشفيات العمومية بالنسبة للأطباء، والذين أصبحوا مؤخرا يفضلون فتح عياداتهم أو الالتحاق بالمصحات الخاصة.
