هاشتاغ:
تضاربت الانباء حول إعتقال مصممة الازياء المغربية المعروفة ب”عائشة عياش” من عدمه، والتي صدرت في حقها مذكرة إعتقال دولية من طرف السلطات الامنية المغربية، كمتهمة رئيسية الى جانب مشاهير أخرين في تسيير حساب ” حمزة مون بيبي” الذي اختار المشاهير والفنانة لتشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر إعلامية خليجية، أن فتاة مغربية مقيمة في الإمارات هددت إعلامي بحريني مشهور، بنشر مقطع فيديو لهما وهما يمارسان الفاحشة على الإنترنت.
ووفقاً لنفس الصحف، كانت الفتاة (البالغة من العمر 22 عاما) قد تعرّفت على الإعلامي عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت الإعلامي لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.
وبعد مقابلة الفتاة للإعلامي، مارسا الفاحشة معا، لتبدأ لاحقا بإرسال رسائل تهديد له عبر تطبيق ”واتس اب“، وهددته بنشر فيديو لهما وهما عاريان، في حال لم يدفع لها مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار).
وأحالت النيابة العامة في دبي، المرأة، إلى محكمة الجنائيات، بعد رفض الإعلامي الخضوع لابتزازها ورفعه قضية ضدها.
وقال الإعلامي البحريني (البالغ من العمر 39 عاما) للمحكمة ”إن المدّعى عليها أرسلت له في 6 أكتوبر من العام الماضي، رسالة تبلغه فيها أنها في البحرين وترغب بلقائه“.
وأضاف: ”ذهبت إلى حيث تقيم، كانت وحدها فمارسنا الفاحشة معا، وبعدها غادرت، لكن بعد 3 أيام أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ، وزعمت أن لديها أيضا مقطع فيديو يجمعنا معا أثناء ممارسة الفاحشة“، معترفا أنها ”استغلت كونه شخصية إعلامية معروفه لتهديده“.
وحسب بعض اليوتوبوز المغاربة، المتتبعين لملف حمزة مون بيبي، ان الفتاة المغربية المعنية هي عائشة عياش، وان توقيفها بمطار دبي عندما كانت تنوي الهروب الى تركيا، جاء بناء على مذكرة بحث صادرة في حقها من طرف سلطات الامارات، بعد توصلها من طرف نظيرتها الكويتية، بمذكرة بحث بخصوص الابتزاز والتشهير في حق إعلامي كويتي معروف.
وبعد توقيفها بمطار دبي، علمت السلطات الامنية الاماراتية ان الموقوفة هي نفس الفتاة التي صدرت في حقها مذكرة بحث دولية من طرف السلطات الامنية المغربية.
وذكرت نفس المصادر، ان الموقوفة سوف يتم تسليمها اولا للسلطات الامنية بالكويت من أجل اجراء بحث تفصيلي معها ومواجهتها بالاعلامي الكويتي، وبعد محاكمتها وقضائها للعقوبة التي ستقررها هيئة الحكم، سوف يتم ترحيلها للمغرب وتسليمها للسلطات الامنية المغربية.
