أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن عدد المناصب المالية التي خصصتها هذه السنة لمجموع القطاعات والمؤسسات العمومية، وذلك برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق المشروع ذاته، فإنه تم إحداث 28 ألفا و212 منصب ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، خصصت الحكومة 27 ألف و662 منصبا منها لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتصدرت وزار الداخلية جميع القطاعات الحكومية من حيث عدد المناصب التي خصصها لها مشروع قانون المالية ب 7 آلاف و544 منصبا، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب 7 آلاف منصبا ماليا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها مشروع قانون المالية 5 آلاف و500 منصب.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فنالت نصيبها ب 2349 منصب شغل، متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية التي خصص لها مشروع قانون المالية 1200 منصب شغل، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ب 1000 منصب شغل.
وكان من نصيب وزارة العدل 505 منصبا، ووزارة الأوقان والشؤون الاسلامية ب 400 منصب شغل.
وعلى غير العادة، لم يخصص مشروع قانون المالية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سوى 374 منصبا.
أما وزارة التجهيز والماء فكان نصيبها 250 منصبا، فيما كان نصيب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 210 منصبا.
وخصص قانون المالية للبلاط الملكي 200 منصب شغل، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 125 منصبا، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل 110 منصب، أما وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فكان نصيبها 100 منصب.
ومنح المشروع لرئاسة الحكومة 90 منصب شغل، ووزارة النقل واللوجستيك 80 منصبا، فيما كان نصيب كل من المحاكم المالية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط 60 منصب شغل لكل واحد منها.
وخصص مشروع قانون المالية لكل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 50 منصبا ماليا لكل واحدة علي حدة.
أما وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فخصصت لها الحكومة 40 منصبا ماليا، بينما كان نصيب كل من مجلس النواب، ومجلس المستارين، ووزارة العلاقات مع البرلمان ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة 30 منصبا ماليا لكل واحدة على حدة.
وخصصت الحكومة لفائدة المجلس الوطني لحقوق الانسان 15 منصبا ماليا، بينما كان نصيب الامانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقداماء المقاولمني وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتمايع والبيئي 10 مناصب لكل واحدة.
وأعطى مشروع قانون المالية لرئيس الحكومة الحق في توزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
