رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الناظور، اليوم الأربعاء، ملتمس الدفاع من أجل منح السراح المؤقت لفائدة الموقوفين على ذمة ما بات يعرف بـ « مافيا السطو على عقارات الغير ».
وأمرت المحكمة، بالاحتفاظ بالموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلوان، إلى غاية البث النهائي في الملف الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص ضمنهم منعش عقاري.
وأيدت النيابة العامة، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الموقوفين في حالة الاعتقال.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بمتابعة أزيد من 4 مشبته فيهم في حالة اعتقال، وذلك على ذمة إخضاعهم للتحقيق التفصيلي بشأن المنسوب إليهم.
وتسود حالة من الترقب وسط ضحايا المافيا المذكورة، والذي أكد عدد منهم أن ثقتهم في القضاء كبيرة من أجل انصافهم واسترجاع أملاكهم التي ضاعت منهم باستعمال طرق تدليسية ناهيك عن التزوير.
واعتقلت الشرطة القضائية، اثنان من المشتبه فيهما بتزعم المافيا، قبل أسبوعين، ضمنهم شخص جرى توقيفه بحي إيشوماي أثناء تواجده عند ميكانيكي وآخر مستثمر عقاري تم نقله من محل سكناه إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور.
ووجهت عدة شكايات للوكيل العام بالناظور، توجه التهم لأشخاص بأسمائهم يشتبه في قيامهم بالسطو على أراضي الغير، من بينها بقعة أرضية بحي الفطواكي ومجموعة من العقارات بحي المطار، بالإضافة إلى عقار كبير بجماعة بوعرك.
وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، الثلاثاء 10 ماي الجاري، منعشا عقاريا تحوم حوله شبه القيام بالسطو على أملاك الغير.
وانتقلت الشرطة القضائية بالناظور، إلى منزل المذكور، حيث أوقفته قبل أن يتم اقتياده من أجل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وزوال اليوم نفسه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى حي إشوماي حيث اعتقلت أحد الرؤوس المدبرة لعملية سرقة الأراضي بالناظور.
وجرى اعتقال الشخص الثاني بحي إشوماي، حيث كان يقوم بإصلاح سيارته لدى ميكانيكي يوجد بالقرب من محل سكناه بأولاد ميمون.
