أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، التحقيق مع المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.المتابع على خلفية ملف قضاة البيضاء، وقرر إحالته على غرفة الجنايات.بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ.
وهما التهمتان اللتان وجهتا إليه في بداية التحقيق. واللتان يتابع بهما آخرون في الملف نفسه المفتوح بالبيضاء. غير أن الاختلاف في الأمر أنه متابع في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح.
وأفادت صحيفة ”الصباح” في عددها ليومه الاثنين 31 من أكتوبر الجاري. أن المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء. لا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة.للتدخل لدى هيأة قضائية، وهي التصريحات التي تشبث بها خلال جميع جلسات التحقيق بالبراءة من المنسوب إليه.مشيرا إلى أن علاقته بالسمسار “العمومي” لا تتعدى تعاملا بينهما في 2002.إذ اشترى منه مواد بناء. وانقطع الاتصال بينهما، وأنه قبل مدة اتصل به السمسار بعدما حصل على رقم هاتفه من جهة ما فطلب منه التدخل في ملف يروج أمام محكمة الاستئناف التي يعمل بها.بدعوى أن المتابعة في الملف تربطها علاقة قرابة بالسمسار. ولتفادي إلحاحه استعان بالجملة المأثورة “يكون خير”.
وأضافت ذات الصحيفة. أن القاضي المستشار المعتقل ذُكر في القضية في تصريحات منسوبة إلى “السمسار” العمومي. أكد فيها وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا. ليتوسط “السمسار” العمومي في القضية لدى القاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه. لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، 10 آلاف منها للمحامي.
وفي ذات السياق. تضيف نفس الصحيفة أن “السمسار” أكد أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه.إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نافذا.ما أغضب “السمسار” الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف “واعرين”. وأكد “السمسار” أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.
وعلاقة بالملف ذاته ما زال الشق المتعلق بقضاة البيضاء وباقي المتهمين من موظفين ومحام وسماسرة وأمنيين، والمحال على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، لم يعرف إن ختم التحقيق فيه أم لا، على اعتبار أن جزءا منه مازال أمام الغرفة الجنحية بعد أن تم الطعن فيه بالبطلان.
كما استمرت عملية التنصت في الملف الذي أطاح بأربعة قضاة اثنان في حالة اعتقال وآخران في حالة سراح، شهورا وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة مع الفساد، ما يثير تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها.
