Hashtag
تشهد قضية “مول الحوت”، التي هزّت الرأي العام بمدينة مراكش، تطورات متسارعة بعد إعلان القضاء متابعته في حالة سراح، رغم ثقل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتحرش الجنسي والتغرير بقاصرين.
وكانت الشرطة القضائية قد أنهت تحقيقاتها المعمقة مع المتهم “عبد الإله.ل”، المعروف في الأوساط المحلية بلقب “مول الحوت”، بعد توصلها بشكايات متعددة تتعلق بممارسات مشبوهة استهدفت قاصرين، ضمنها اتهامات بهتك العرض بدون عنف والتحرش الجنسي.
ورفعت النيابة العامة ملتمسات خطيرة إلى قاضي التحقيق، مطالبة بإيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وخلفياته المرتبطة بقضايا مشابهة في فترات سابقة.
غير أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرّر – في خطوة أثارت الكثير من الاستغراب – متابعة المتهم في حالة سراح، مع تحديد جلسة للاستماع التفصيلي بتاريخ 2 أكتوبر 2025، وهو ما فجّر موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لعدم التساهل مع من تُوجّه إليهم تهم تمسّ سلامة القاصرين وكرامتهم الجسدية.
ورغم صدور القرار القضائي، ما تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل مطالب حقوقية بإعطاء الملف ما يستحقه من عناية خاصة، بالنظر إلى حساسيته وتأثيره على صورة العدالة لدى الرأي العام.
من جهتها، تلتزم المصالح الأمنية الصمت في الوقت الراهن، في انتظار استكمال المساطر القانونية، بينما تتعالى أصوات فاعلين جمعويين وحقوقيين للمطالبة بتوفير الحماية النفسية والاجتماعية للضحايا المفترضين، وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة، أياً كانت خلفياتهم أو وضعهم الاجتماعي.
