أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عن موافقة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا.
وجاء ذلك أثناء حديث لقجع خلال أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الأربعاء، والذي خصص للاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.
وتأتي شركات البترول والمحروقات والإسمنت، وكذا القطاع المالي والبنكي على رأس هذه القطاعات التي ستقوم بأداء ضرائب تضامنية، وهو الإجراء الذي سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع سيكون بطابع اجتماعي، وأن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم الفئات المحتاجة. مشيرا إلى أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة.
وأكد لقجع على أن حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، ذلك أن الدولة هي من ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.
