عرض صباح اليوم، موثق ومنعش عقاري للمرة الثانية على أنظار النيابة العامة، لاستكمال التحقيق معهما بخصوص تهم موجهة لهما بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، قد تمكنت من توقيف الموثق ”ع.ص” والمنعش العقاري “ن. ب” صباح الثلاثاء 14 نونبر 2019، على إثر الشكاية التي تقدم بها “ع.ر”، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهما على المحكمة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة سراح بعد تنازل الجهة المشتكية.
وفي تفاصيل الواقعة حسب مصادر هاشتاغ، فإن المنعش العقاري المتهم كان قد سلم شيكا قيمته 18.750.000 درهم (مليار و875 مليون) للموثق بهدف أداء مصاريف المحكمة الخاصة بتصفية شراءه قطعة أرضية بحي المطار (أرض السفانجي) بحوالي 3 مليار التي تمت تأديتها كاملة، وهي القطعة الأرضية المتنازع عليها بين اللوبيات العقارية بنفس المدينة، قبل أن يضطر الموثق لتسليم الشيك كضمانة إلى “ع.ر” الذي يطالبه بمبالغ مالية في ذمته.
وقرر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ظهر اليوم الخميس 28 نونبر 2019، إمهال كل من المنعش العقاري (ن.ب) والموثق (ع.ص) أجل شهر لإبرام الصلح في قضية الشيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
قرار وكيل الملك هذا، جاء بعد إبداء المنعش العقاري والموثق رغبتهما أمام وكيل الملك، لإيجاد تسوية حبية بينها في هذه القضية، بعدما تبين أن المنعش العقاري المذكور لم يتسلم مجموع المبلغ الذي يدعي دائنيته للموثق، والمقدر بمليار و875 مليون سنتيم.
هذا ومن المنتظر حسب ذات المصادر إعادة تقديم الموثق والمنعش العقاري أمام السيد وكيل الملك من جديد عند مرور الأجل المذكور أعلاه.
« هاشتاغ » ينفرد بنشر مستجدات التحقيق في قضية الموثق والمنعش العقاري المعروف بتطوان
