هاشتاغ _ الرباط
في خطوة تعكس أبعادًا جديدة لمعاناة الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، تواجه هذه الفئة حصارًا صارخًا يهدف إلى عزلها عن العالم الخارجي. فالسياسات الجزائرية وجبهة البوليساريو لا تكتفي بتجاهل حقوق هؤلاء المحتجزين في ظروف قاسية، بل تواصل فرض إجراءات تزيد من معاناتهم اليومية وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وكشف منتدى “فورساتين”، الذي ينقل أخبار المخيمات من قلب تندوف، عن إجراء مستفز جديد يتمثل في منع شركة “موبيليس” الجزائرية للهاتف النقال الصحراويين من شراء خطوط هاتفية باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن جبهة البوليساريو.
وبررت الشركة هذا القرار بمزاعم تقنية، لكن هذا التبرير يبدو واهيًا، ويكشف عن النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة، وهي فرض مزيد من العزلة والتضييق على سكان المخيمات.
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري؛ إنها انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في التواصل مع العالم الخارجي. الجزائر، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير حياة كريمة للصحراويين على أراضيها، تختار بدلاً من ذلك سياسة التقييد والحرمان، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وتتفاقم الظروف القاسية في مخيمات تندوف، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية،اليوم بمنع سكانها من حقهم الأساسي في الاتصال بالعالم الخارجي. هذا التضييق يهدف بشكل واضح إلى حجب الحقيقة عن هؤلاء السكان، وإبقائهم في دائرة الأكاذيب التي تروجها جبهة البوليساريو والجزائر حول الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
في المقابل، يعيش الصحراويون في الأقاليم الجنوبية للمغرب حياة كريمة، يتمتعون خلالها بجميع الحقوق والحريات، بما فيها حرية التعبير والتنقل. هذا التباين الفاضح بين الأوضاع في المخيمات وتلك في المغرب يفضح زيف الدعاية الجزائرية ويؤكد أن الهدف الحقيقي للجزائر وجبهة البوليساريو هو استخدام سكان المخيمات كورقة ضغط سياسية.
المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل لإنهاء هذا الوضع المأساوي وضمان احترام حقوق الصحراويين الإنسانية. وعلى الجزائر أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأن تتيح لهؤلاء العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، حيث تنتظرهم حياة تسودها الكرامة والحرية.
