علم موقع “هاشتاغ” أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أصدر قرارات جديدة تهدف إلى فتح باب التباري على مناصب عليا داخل الوزارة، في إطار تنزيل الهيكلة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة مؤخراً.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تشمل هذه القرارات ثلاثة مناصب عليا تم إحداث بعضها لأول مرة، استجابةً لتطورات الهيكلة التي صدرت بالجريدة الرسمية خلال غشت 2024، وهي مديرية مناهج التعليم الابتدائي، التي أُنشئت تماشياً مع تقسيم المناهج إلى سلكين: الابتدائي والثانوي، إلى جانب مديرية الشؤون العامة، ومديرية التخطيط والموارد والتعاقد.
وكشفت مصادر موقع “هاشتاغ” أن قرارات محمد سعد برادة، بفتح التباري على مناصب عليا داخل الوزارة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والمهتمة بقطاع التعليم، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه القرارات تخفي وراءها مخاوف حقيقية من “إغراق” القطاع بشخصيات محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الوزير.
وعبرت التنظيمات النقابية عن تخوفها من أن تكون هذه القرارات جزءاً من “سياسة استحواذ حزبي” تهدف إلى بسط سيطرة حزب “الحمامة” على مفاصل وزارة التربية الوطنية، خصوصاً على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتروج معلومات تفيد بأن الوزير محمد سعد برادة، بتنسيق وتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يسعى إلى تعيين أسماء تنتمي للحزب في مناصب عليا، بما في ذلك مديريات مركزية ومديريات الأكاديميات.
هذا التحرك اعتبره نقابيون خطوة مقلقة تهدد بتسييس قطاع التعليم، الذي يُفترض أن يظل بعيداً عن التجاذبات الحزبية، حيث تخشى النقابات التعليمية أن تُستغل هذه الهيكلة الجديدة لإقصاء الكفاءات المستقلة أو المحسوبة على تيارات نقابية مختلفة، لصالح فئة “مقربة” من دوائر “حزب أخنوش”.
وتتزامن هذه القرارات حسب مصادر موقع “هاشتاغ” مع الحديث عن حملة إعفاءات مرتقبة داخل الوزارة ستطال عدداً من المسؤولين، بينهم أطر أثبتت كفاءتها، لكن يُقال إنهم لا يتماهون مع التوجهات السياسية الحالية. ويرى معارضو هذه التحركات أن الهدف ليس الإصلاح، بل إحكام السيطرة على القطاع، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يعمق الشكوك حول نوايا الحكومة في التعامل مع قطاع حيوي كالتعليم.
