بلغ عدد المناصب المالية التي تتوقع الحكومة أن يخلقها القطاع العام برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020 أزيد من 23 ألف وظيفة لفائدة الوزارات والمؤسسات الدستورية.
ووفقا للمشروع، الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه، فسيتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020، ستؤول حصة الأسد منها لوزارات الداخلية والدفاع والصحة بمجموع 19 ألف و173 منصب شغل.
وفي التفاصيل، خصص المشروع المالي 9104 مناصب شغل لفائدة وزارة الداخلية و 5 آلاف منصب شغل لفائدة إدارة الدفاع الوطني و 4 آلاف منصب شغل لفائدة وزارة الصحة و 1069 منصب شغل لفائدة وزارة التربية الوطنية.
فيما ستحظى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب750 منصب و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 500 منصب و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب400 منصب لكل منهما.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فستؤول إليها 315 منصب شغل ووزارة العدل ستحظى ب 250 منصب ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب 110 منصب.
وحسب المشروع، فإنه يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 لدى وزارة الداخلية 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم خلال سنة 2020 في إطار عملية توزيع الموظفين.
وأضاف أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم عن طريق مباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المشروع المالي لعام 2020، فقد بلغت ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 221 مليار و 585 مليون و 343 ألف درهم ، منها 2 ملايير و 400 مليون درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
