ماريا الزهر
أعاد الإعلان عن تفكيك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية إلى المغرب وعدة دول أخرى من قبل وزارة الداخلية الإسبانية تسليط الضوء على إشكالية دخول هذه النفايات إلى البلاد وطرح أسئلة جوهرية حول الجهات التي رخصت لاستيرادها، خاصة وأن هذه المواد محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب السلطات الإسبانية، فقد تم توقيف خمسة أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين، بعد مداهمات أمنية شملت إسبانيا وفرنسا والبرتغال، أسفرت عن كشف عمليات تهريب لأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية، وُجهت إلى دول عديدة من بينها المغرب، بطريقة غير قانونية.
تفاصيل القضية، التي بدأت أواخر 2022 بعد العثور على مكب ضخم للنفايات في مصنع مهجور بمدينة ليون، كشفت أن هذه المواد كانت تُنقل من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، قبل تصديرها إلى دول خارج أوروبا، إما على أنها مواد خام أو بوثائق مزورة.
هذا المعطى يثير تساؤلات ملحة حول الرقابة الجمركية والبيئية في المغرب، ومدى نجاعة الآليات المؤسساتية في منع دخول مثل هذه الشحنات المحظورة.
