رفض حسن علي الزروق رجل الأعمال، البرتغالي الجنسية والليبي الأصل، الشريك الرئيسي في الأمنيوم المغربي للصيد، تفويت حقوقه، المحمية بضمانات ملكية، لإحدى الشركات الخليجية العملاقة، وعادت هذه القضية التي عمرت لعقدين من الزمن وتدخل فيها الملك الحسن الثاني بصفة شخصية، بعد أن تكلف مسؤول مغربي سام في البحث في اتهامات للشريك المغربي بالتحايل في أفق تفويت الشركة لمجموعة خليجية عملاقة، وفقا لما علمه موقع العمق من مصادر موثوقة.
وفضل الزروق، الذي يستثمر في عدة بلدان عربية، الرحيل للإقامة في تونس، بعد أن طرد من سكنه بالبيضاء، الذي أقام فيه منذ بداية الثمانينات بدخوله شريكا رئيسيا، في الشركة المذكورة التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته بـ 50 في المائة من رأسمال الشركة، كما يسمح بذلك القانون الجاري به العمل آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه (م.ع) بموافقة مكتب الصرف، لم يسترجع منها ولو درهما واحدا.
وبعدما أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان ووصلت استثماراته إلى ملايين الدولارات، وحظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني، و كوفئ صاحب المساهم الرئيسي بوسام العرش من درجة فارس، نشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات لـ (م.ع) بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، قبل حصول توافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات.
وأوضح المقاول أن شريكه نقض العهد وتقدم بدعوى استعجالية لدى محكمة طانطان ، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الشريك الأجنبي باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة ، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في الخروقات المرصودة.
وفي يوم صدور حكم هيأة التحكيم تدخل الملك الراحل الحسن الثاني، وأمر بإيقاف صدور حكمها وتجميد عملها وإبعاد الملف عن القضاء لحساسيته، ونتج عن ذلك إيقاف قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير، وتكليف مسؤولين سامين بحل النزاع بالتراضي، لكنهما لم يوفقا في المهمة، قبل أن يحسم الملك الراحل الأمور بطلبه من المستثمر الليبي أن يتخلى عن صلاحيات التسيير لضمان استمرار نشاط الشركة ذات الأهمية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، مقابل ضمانة ملكية لكامل حقوقه ورد الاعتبار له، وهو ما امتثل له .
وفوجئ الرزوق، شهر أبريل الماضي بقدوم مفوض قضائي رفقة القوة العمومية إلى فيلا أتلانتيك 3 المملوكة لشركته ومطالبته بالإفراغ تنفيذا لقرار قضائي مع أن الملف خارج صلاحيات القضاء بأمر ملكي.
