كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات، أحال على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ملاحظات سوداء حول تدبير النفايات.
وانتقد قضاة زينب العدوي التقصير الحاصل في تنزيل عدد من المخططات المديرية حيث لم يتم إعداد 45 مخططا من أصل 64 مخططا ضمن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها الذي يغطي الفترة 2022-2008 بغلاف مالي قدره 4000 مليار سنتيم.
وفق «الأخبار» وضح التقرير ضعف النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المسطرة، إذ لم تتجاوز نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة سوى 24 % من إجمالي تلك المقررة، كذلك لا يتلاءم خيار الطمر الكلي للنفايات مع شروط الاستدامة البيئية، إذ يطرح إشكاليات تزايد مخاطر كميات الرشيح Lixiviat الناتجة عن تسرب طمر النفايات وهو ما يهدد السلامة الصحية للمواطنين.
