كشفت مصادر إعلامية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تعكف منذ شهور على إعداد تقرير وصف بـ” الأسود”؛ نظرا لحجم “الإختلالات” الكبيرة التي اكتشفت بشأن تدبير الجماعات المحلية وبعض المجالس الجهوية في عهد حكومة العثماني.
وأوضحت المصادر نفسها، أن مفتشو وزارة الداخلية وبعد عملية افتحاص الملفات والصفقات التي أبرمتها عدد من المجالس الإقليمية والمحلية رصدوا من خلالها عدة “اختلالات” مالية وإدارية تهم مدن جهات الشمال والشرق وعدد كبيرة من الجماعات القروية، بالإضافة إلى فشل بعض المجالس في برمجة مشاريع تنموية تم برمجتها منذ سنتين ولم يتم إنجازها، مع رصد ارتفاع فواتير التسيير التي تخص رؤساء المجالس ونوابهم، ورصد العديد من الاتفاقيات مع مكاتب دراسات بمئات الملايين دون جدوى.
وشددت المصادر ذاتها على أن مصالح المفتشية العامة، ستحيل عددا من الملفات (بعد إصدار التقرير) التي تكتسي طابعا جنائيا على القضاء للنظر فيها من أجل محاسبة المتورطين في تبذير المال العام.
