هاشتاغ
كشفت تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، عن خروقات واسعة في تدبير الدعم العمومي الموجَّه للجمعيات، تورّط فيها عدد من المنتخبين ومسيري جمعيات محلية.
وأظهرت عمليات التفتيش استعمال بعض رؤساء الجمعيات كواجهات صورية لتنفيذ مشاريع ممولة من المال العام، بينما جرى تحويل الدعم عن أهدافه الأصلية نحو استعمالات شخصية، في ظل غياب أي رقابة محاسباتية فعّالة من طرف الجماعات المانحة.
كما سجّل القضاة قيام رؤساء جماعات بإنشاء وتمويل جمعيات موازية يسيرونها بشكل مباشر أو عبر مقربين منهم، لتنفيذ مشاريع ممولة من الميزانيات المحلية، في خرق واضح لقواعد الشفافية وتضارب المصالح.
التقارير نفسها أكدت أن بعض الجمعيات تحوّلت إلى أدوات انتخابية تستعمل لحشد الأصوات مقابل دعم مالي ولوجستي خارج الضوابط القانونية، ما يعكس استمرار اختلالات عميقة في منظومة الدعم العمومي.
وتأتي هذه الخلاصات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتفعيل المساءلة القانونية وإحالة الملفات المتورط أصحابها على القضاء من أجل حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.
