أكد تقرير للاتحاد الأوروبي، أن المبادلات التجارية بين التكتل والجزائر تأثرت بشدة جراء التدابير التقييدية والحمائية المعتمدة من طرف سلطات هذا البلد، والتي تفاقمت نتيجة انخفاض قيمة صادرات الهيدروكربورات.
وأوضح التقرير بشأن وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته مصالح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادلات الثنائية سجلت في العام 2019 انخفاضا نسبته 8,4 في المائة مقارنة بـ 2018.
وسجل التقرير أن “الاتحاد الأوروبي متأثر بالإجراءات التقييدية للمبادلات المفروضة من قبل الحكومة الجزائرية، في تعارض مع اتفاقية الشراكة”، موضحا أنه منذ سنة 2015، “فرضت الجزائر سلسلة من الإجراءات الحمائية، معللة ذلك بتدهور ميزان الأداءات جراء انخفاض أسعار النفط”.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن “التأثير المزدوج لهذه التدابير التي لم يسبق لها مثيل في المنطقة على الفاعلين الأوروبيين كان سلبيا للغاية”، مذكرا بأنه خلال الفترة 2015-2019، هوت صادرات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 للمنتجات المتضررة جراء هذه الإجراءات التقييدية بأزيد عن 50 بالمائة، من 2,722 مليار يورو في 2015 إلى 1,348 مليار يورو في 2019.
وسجل تقرير الاتحاد الأوروبي أن إجراءات أخرى تم اتخاذها في 2019 بشأن معايير دفع الواردات تضر أيضا بالمبادلات التجارية، مشيرا إلى أن “التأثير السلبي لهذه التدابير يزداد بسبب ضعف القدرة على التنبؤ والتواصل المسبق من طرف السلطات الجزائرية”.
وذكر التقرير بأنه خلال اجتماع مجلس الشراكة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ماي 2018، التزم الطرفان بمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعاتهما التجارية قبل متم العام 2018، حيث جرى إحداث مجموعة عمل مشتركة ومحددة تتألف من كبار المسؤولين لهذا الغرض. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم، وجرى وضع حواجز تجارية جديدة منذ انعقاد مجلس الشراكة هذا.
وفي المجمل، دعا تقرير الاتحاد الأوروبي الجزائر إلى “ضمان إجراء المبادلات التجارية في إطار يحترم القواعد المتفق عليها بشكل مشترك”.
