في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، قدّمت رئاسة النيابة العامة صورة شاملة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، مسلطة الضوء على قضايا حقوق الإنسان، مكافحة الفساد والجرائم المالية، وتقليص الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي، وسط تحديات كبرى تواجه المنظومة القضائية والعدلية في المغرب.
وأظهر التقرير زيادة ملحوظة في استجابة النيابات العامة للشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، حيث تم تسجيل 187 شكاية مرتبطة بالعنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية بشأن التعذيب، إضافة إلى 27 شكاية تتعلق بالاعتقال التعسفي. كما بادرت النيابة العامة إلى اتخاذ تدابير أكثر شفافية، بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، إما بطلب منهم أو بشكل تلقائي في حالة الاشتباه بوجود آثار جسدية مريبة.
وتعزيزا للرقابة داخل أماكن الاحتجاز، رفعت النيابة العامة عدد زياراتها الميدانية إلى مراكز الحراسة النظرية، حيث أجرت 22,032 زيارة، متجاوزة المعدل القانوني بنسبة 116 في المائة، إلى جانب 1,058 زيارة للسجون بنسبة 117 في المائة، و198 زيارة لمؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.
أما على مستوى الاعتقال الاحتياطي، فقد سجل التقرير انخفاضًا في معدله ليصل إلى 37.56 في المائة من مجموع السجناء، وذلك بفضل التنسيق بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم اعتماد آليات جديدة لمتابعة الملف من خلال خلايا محلية وجهوية تعمل على تقليص اللجوء إلى هذا الإجراء.
لكن رغم هذا التراجع، كشف التقرير عن رقم مقلق، حيث تجاوز عدد المعتقلين في السجون المغربية حاجز 100 ألف سجين في غشت 2023، ما دفع النيابة العامة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع القطاعات المعنية، لبحث حلول للحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجناء.
وفي سياق مكافحة الفساد، واصل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أطلقته النيابة العامة سنة 2018، تحقيق نتائجه، حيث تلقى أكثر من 77 ألف مكالمة حتى نهاية 2023، وأسفر عن ضبط 299 شخصًا متلبسين بجريمة الرشوة، صدرت أحكام بالإدانة بحق معظمهم، فيما لا تزال بعض القضايا رهن التحقيق أو المحاكمة.
