كشف التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، أن إصلاح قطاع التعليم، من بين الأوراش التي لم يتم أخذها بعين الإعتبار، رغم أنها تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.
وأوضح التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام الملك محمد السادس، أمس السبت 30 يوليوز الجاري، تزامنا مع ذكرى عيد العرش، بأن إصلاح التعليم الذي ”يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها غلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019، ينفذ اليوم على شكل إجراءات، حتى وإن كانت مناسبة تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الآجال والأهداف المسطرة”.
وشدد التقرير على أن ”الغموض” الذي يسود تنزيل ورش التعليم، من ”عواقب على التعبئة التي من المفترض أن أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة”.
ووصف الجواهي، في تقريره، وضع التعليم بالمغرب، حسب المعطيات المتوفرة، بـ ”المثير للقلق”، مشددا على أن الأهداف المسطرة من أجل مدرسة ”الإنصاف وتكافؤ الفرص” في أفق 2030، لا تزال بعيدة المنال.
وأثار الجواهري، نظام التعاقد، امام الملك، وقال إن ”ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم حلها منذ سنة 2016، لم تزد الوضع إلا سوءا”.
