في ظل التزايد المستمر للهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، أظهر تقرير حديث صادر عن شركة “باور دي مارك” الأمريكية، المتخصصة في حلول مصادقة البريد الإلكتروني، نقصًا ملحوظًا في اعتماد بروتوكولات الأمان الأساسية في المغرب.
و شمل التقرير تحليلًا لعدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنوك، التي تُظهر نتائجها ضعفًا في تطبيق أسس الأمان، ما يعرضها لمخاطر تسرب البيانات وهجمات البريد الإلكتروني الموجهة.
تقرير “تقييم تبني بروتوكولات DMARC وMTA-STS في المغرب لعام 2025” أشار إلى دراسة شملت 307 نطاقات من قطاعات مختلفة مثل البنوك، الحكومة، الرعاية الصحية والتعليم، التي تبين من خلالها أن 36.48% فقط من النطاقات تطبق بروتوكول “DMARC” بشكل صحيح.
بينما تبين أن 62.21% من النطاقات لا تعتمد هذا البروتوكول الذي يساهم في حماية البريد الإلكتروني من الاحتيال والتزوير.
أما في ما يتعلق بسياسات “DMARC”، فقد كشف التقرير أن 22.80% من النطاقات تستخدم سياسة “none”، التي توفر حماية ضعيفة، فيما تتبنى 6.19% سياسة “quarantine” التي توفر حماية متوسطة، بينما 7.49% فقط من النطاقات تعتمد سياسة “reject” الأكثر صرامة والتي تمنح أقصى حماية ضد الهجمات السيبرانية.
قطاع التأمين سجل أعلى معدل لتبني بروتوكول “DMARC” بنسبة 66.67%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 12.5%، حيث سجل قطاع التأمين أيضًا أعلى نسبة لتطبيق سياسة “reject” بنسبة 11.11%.
