هاشتاغ
أكد التقرير الثاني للبنك العالمي «Business Ready» أن المغرب يواصل تحسين مناخ الأعمال، محققًا نتائج متميزة تفوق المتوسط العالمي، ومؤكدًا مكانته كـ«هوب» إقليمي للاستثمار في إفريقيا والعالم العربي.
وبحسب التقرير الصادر في واشنطن، حصل المغرب على درجة إجمالية بلغت 63,44 من 100، مقارنة بـ62,41 في الإصدار السابق، متفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 60,11، والمتوسط العربي 58,31، والمتوسط الإفريقي 50,87. وتحتل المملكة المرتبة الثانية إفريقيًا وعربيًا، في تصنيف ضم 101 اقتصادًا عالميًا، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته في مجال الإصلاحات التنظيمية والخدمات العامة.
ويُعزى هذا الأداء إلى قوتين أساسيتين: إطار تنظيمي متين (70,06) وجودة الخدمات العامة (64,55)، حيث حققت خدمات المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء والإنترنت درجة متميزة بلغت 80,05. كما أشاد التقرير بتسهيل ممارسة الأعمال والتجارة الدولية، ما يعكس نجاح جهود الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب بحاجة إلى تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، حيث سجل هذا المؤشر انخفاضًا طفيفًا إلى 55,7 نقطة، متأثرًا بتوسع عدد الدول المشمولة بالدراسة واستخدام بيانات تعود إلى 2023. وأوصت البنك العالمي بالاستمرار في إصلاح سوق العمل وتحسين آليات التعامل مع حالات صعوبات الشركات، بما في ذلك الإفلاس، لتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد هذا التقدم أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز جاذبيته الاستثمارية، ويعكس قدرة السياسات الحكومية على تحويل التحديات إلى فرص، خاصة في مجالات الخدمات العامة والبنية التحتية الرقمية.
وفي ظل هذه النتائج، يبقى المغرب نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث يثبت أن التزام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية يمكن أن يحقق قفزات نوعية في تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
