رغم الميزانية الضخمة التي تم تخصيصها للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات في الإدارات العمومية وتسهيل المعاملات بين المواطنين والشركات، إلا أن هذه الإستراتيجية لم تحقق بعد الأهداف المرجوة منها، حيث تسير بوتيرة بطيئة ولا تزال بحاجة إلى المزيد من الأجرأة الفعالة.
وكانت الرقمنة تأمل في تسريع الحصول على الخدمات العمومية وتقليص الوقت المستغرق في الإجراءات، بالإضافة إلى رقمنة الاقتصاد الوطني لرفع الإنتاجية. ومع ذلك، لا يزال المغاربة يعتمدون على الأساليب التقليدية والوثائق الورقية في تعاملاتهم مع الإدارات والشركات.
في هذا السياق، أفاد تقرير “مؤشر التكنولوجيا لعام 2024” أن حوالي 90% من الوثائق التجارية في المغرب ما زالت ورقية، وهو ما يعكس التأخر في تنفيذ هذا التحول الرقمي.
وأوضح التقرير، الذي أعدته شركة المحاماة العالمية “دي إل إيه بايبر”، أن الحلول المصرفية الرقمية تواجه تحديات كبيرة في المغرب، حيث يظل النقد هو الوسيلة المفضلة لدى المواطنين، حتى بين الشباب الذين يتقنون التكنولوجيا. هذه العوامل تعيق انتشار الخدمات المصرفية الرقمية بشكل أسرع مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث يعتمد حوالي 80% من السكان على منصات الأموال الرقمية.
