هاشتاغ
أظهرت بيانات حديثة أصدرتها وزارة الداخلية الإسبانية مؤشرات مقلقة بشأن جرائم الاغتصاب الجماعي في البلاد، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو نصف المتورطين في هذه الجرائم يحملون جنسيات أجنبية. وقد أثارت هذه المعطيات نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول أسباب انتشار هذه الظاهرة، والتحديات المرتبطة باندماج بعض الجاليات في النسيج الاجتماعي الإسباني.
ووفقاً لنفس المصدر، فإن نسبة الأجانب المتورطين في جرائم الاغتصاب الجماعي بلغت 43.3%، بينما شكّل الإسبان 32.7% من الجناة. وتظل هوية 24% من المتورطين غير معروفة بعد. وتصدّر المواطنون المغاربة قائمة الجنسيات الأجنبية بنسبة 9.5%، يليهم الرومانيون بـ7%، ثم الإكوادوريون بـ4%، ما يسلّط الضوء على جنسيات بعينها في هذه القضايا المثيرة للجدل.
وتبرز خطورة هذه الأرقام عند مقارنتها بالتوزيع السكاني العام؛ فالأجانب لا يمثلون سوى 14.13% من سكان إسبانيا، بينما لا تتجاوز نسبة المغاربة 2.24%. ورغم ذلك، فإن نسبتهم بين المتورطين في هذه الجرائم تفوق تمثيلهم الديموغرافي بعدة أضعاف، ما يطرح تساؤلات حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تساهم في هذه الفجوة.
