كشف تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة ضمن أكثر الدول الإفريقية مديونية من حيث الدين الخارجي، ما يضعه في قلب التحديات المرتبطة بالاستقرار المالي في القارة.
وأوضح التقرير، الذي صدر تحت عنوان “الوضع الراهن لعبء الدين في إفريقيا والكاريبي”، أن المغرب يستحوذ على 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة الإفريقية، خلف كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).
ويضع هذا المعطى المملكة في دائرة الدول التي تُثير مخاوف متزايدة بشأن مخاطر التركيز المالي، حيث أشار التقرير إلى أن ست دول فقط تتحمل نصف عبء الدين الخارجي الإفريقي، مما يزيد من احتمالات حدوث أزمة ذات أثر إقليمي واسع في حال تعثر إحدى هذه الدول.
ورغم أن التقرير يؤكد أن الوضع المالي للمغرب لا يزال مستقراً نسبياً، إلا أنه يحذر من تعرض المملكة لضغوط متزايدة ناتجة عن تشديد السياسات النقدية الدولية وتقلبات الأسواق المالية، مما يفرض على الرباط انتهاج سياسة أكثر حذراً في إدارة الدين الخارجي، مع تعزيز آليات التمويل المستدام.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يُوازن المغرب بين حاجته إلى تمويل مشاريعه التنموية، والحفاظ على استقرار المالية العمومية ومتانة احتياطاته من العملة الصعبة، لا سيما في ظل السياق العالمي المتسم برفع أسعار الفائدة وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
وتُثير هذه الأرقام تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول أسباب تواجد المغرب ضمن الدول الأكثر مديونية، مقابل غياب دول أخرى كبرى مثل الجزائر، وساحل العاج، والسنغال، رغم ما تعانيه بدورها من تحديات اقتصادية هيكلية.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى تبني استراتيجية مالية مرنة، تقوم على تقليص الاعتماد على التمويلات الخارجية، وتعزيز مصادر التمويل المحلي، وضمان الشفافية في إدارة الدين العام، تفادياً لأي اختلال محتمل في التوازنات المالية على المدى المتوسط.
