Hashtag
حذّرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق في تقرير جديد من استمرار معاناة مئات المغاربة المحتجزين منذ سقوط آخر معاقل تنظيم “داعش” في الباغوز سنة 2019.
التقرير يرسم صورة قاتمة عن أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، ويؤكد أن التراخي في معالجة هذا الملف قد يُنتج أجيالاً مهددة بالانهيار النفسي والانحراف الاجتماعي.
وفق معطيات التنسيقية، ما يزال 135 رجلًا مغربيًا قابعين في سجون شمال شرق سوريا تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، فيما تعيش 103 نساء و292 طفلًا مع أمهاتهم داخل مخيمي الهول وروج في ظروف وُصفت بـ”غير الإنسانية”.
ويضاف إلى ذلك 31 طفلًا يتيمًا وأطفال آخرون منفصلون قسريًا عن أمهاتهم وموضوعون في مراكز “تأهيلية” بلا سند قانوني أو رعاية نفسية ملائمة، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.
التقرير كشف أيضًا عن إشكالات جوهرية تشكل خطرًا متصاعدًا على المدى البعيد:
غياب المحاكمات العادلة للمعتقلين الذكور.
حرمان الأطفال من الجنسية والوثائق الرسمية، بما يهدد مستقبلهم التعليمي والصحي.
ظروف غير إنسانية للنساء المغربيات، بعضهن ضحايا للتجنيد القسري أو التضليل.
الفصل القسري للأطفال عن أمهاتهم بما يخلف آثارًا نفسية عميقة.
سياسيًا، يرصد التقرير أن المقاربة المغربية تتسم بـ”الحذر الشديد” من خلال رفض الإعادة الجماعية والاكتفاء بمعالجة كل حالة على حدة، بدعوى المخاوف الأمنية المرتبطة بعودة “عائدين خطرين”. لكن هذه السياسة – حسب التنسيقية – ساهمت في بطء وتيرة إعادة النساء والأطفال، وجعلت الملف يُستعمل أحيانًا كورقة تفاوض دبلوماسية مع شركاء أوروبيين في مجال مكافحة الإرهاب.
هذا الوضع المأساوي، كما يحذر التقرير، ينذر بعواقب إنسانية وأمنية جسيمة إذا استمر الإهمال الرسمي، ويفرض على الحكومة المغربية وضع خطة عاجلة وشفافة لإعادة هؤلاء المواطنين وإدماجهم، بما يضمن حقوقهم ويحمي الأمن الوطني في الوقت نفسه.
