أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية “تقرير الاتجار بالبشر لسنة 2022″، الذي يرصد مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول خلال السنة الماضية للحد منها.
وصنف التقرير المغرب في المستوى الثاني (اللون الأصفر)، وقال إن “إن الحكومة المغربية لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا من أجل القضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك”.
ويضم المستوى الأول الدول التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون، فيما يضم المستوى الثاني قسمين: اللون الأصفر ويضم الدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار، واللون البرتقالي ويضم البلدان التي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جدا وتتزايد. فيما يضم المستوى الثالث الدول التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الاطار.
وضم المستوى الثاني (اللون الأصفر)، المغرب، ومصر، والعراق، والأردن، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا إضافة إلى دول أخرى، فيما ضم نفس المستوى (اللون البرتقالي) الجزائر والكويت وموريتانيا وجيبوتي، ودولا أخرى.
وجاء في التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، أن “الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، لذلك بقي المغرب في المستوى الثاني”.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الجهود تضمنت زيادة الملاحقات القضائية بشأن الاتجار بالبشر”، وأوضح أن “المحاكم قضت على المتاجرين بأحكام سجن طويلة”، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين الحكوميين”، للتعامل مع هذه الظاهرة.
لكن رغم ذلك يشير التقرير إلى أن الحكومة لم تف بـ “المعايير الدنيا في عدة مجالات رئيسية”، حيث “استمر الافتقار إلى إجراءات الفحص وتحديد الهوية الاستباقية ما ترك المهاجرين عرضة للعقاب عن أعمال غير مشروعة أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة”. كما تحدث التقرير عن تحديد الحكومة خلال سنة 2021، عددا أقل من ضحايا الاتجار بالبشر منذ 2018…
وأوصى التقرير بـ”وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات واعتمادها وتنفيذها بشكل منهجي واستباقي، لتحديد ضحايا الاتجار، خاصة بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين”، كما أوصى بـ”إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا، وتدريب القضاء وسلطات إنفاذ القانون”.
وأوصى أيضا بـ”توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية، والمساعدة في العودة إلى الوطن”، وكذا بـ”زيادة توفير الخدمات المتخصصة للسكان المعرضين للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات”.
كما طالب التقرير بـ”ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي يجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة والدعارة”، إضافة إلى “تنفيذ حملات توعية على الصعيد الوطني لمكافحة الاتجار”.
وأكد التقرير أن المحاكم المغربية أصدرت خلال سنة 2021، 51 حكما في قضايا الاتجار بالبشر، تراوحت ما بين خمسة و 20 سنة سجن، وأيدت المحاكم الاستئنافية 26 حكما وألغت خمسة في نفس السنة، وقال إن الحكومة “لم تبلغ عن بدء أي تحقيقات وملاحقات قضائية، أو إدانة مسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر”.
