أكد مجلس المنافسة، على ضرورة تجاوز الازدواجية بين “تعليـم عمومي مجاني مكلف لميزانية الدولة” و”تعليـم خصوصـي يسعى إلى الربح وتأمين عائدات رؤوس الأموال”.
وفي معرض تذكيره برأيه حول قواعد المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، اعتبر مجلس المنافسة في تقريره، أن الواقع المذكور يترتب عـنه “ضعف تغطية المناطق التي تسجل أعلى مستويات من الفقـر النقـدي. كما يتعارض مـع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال بحقهم الدستوري فـي الولوج إلى التعليم”.
سوق التعليم الخصوصي حسب التقرير “قائمة على نموذج فريد من المؤسسات وعلـى مساهمات الأسـر”، مضيفا بأنها ترتكـز “عـلـى نـمـوذج مؤسسات أحدثـت اسـتنادا إلى استثمارات ذات أهـداف ربحية، مـا يجعـل الطلب المرتبـط بهـذا الـنـوع مـن التعليـم رهينـا بالقدرة الشرائية للأسـر، والولوج إلى خدماتـه شـبـه محصـور على الأطفال المنتمين إلى الطبقة المتوسطة”.
كما أبرز التقرير بأن وضعية هيئة التدريس تحول دون النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، معتبرا ذلك نتيجة لشـكل مـن أشكال المنافسـة التـي تمارسها المدرسة العموميـة إزاء مؤسسات التعليـم المدرسي الخصوصي، ما ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي بصفة عامة، وعلى فعاليـة المؤسسات التعليمية صغيرة ومتوسطة الحجـم بصفة خاصـة، والتـي تفتقـر إلـى المـوارد الضرورية لتغطية نفقات توظيـف أطـر تدريسية مشهود لهـا بالكفاءة العالية.
من وجهة نظر مجلس المنافسة فإن الوضعية المذكورة، تستلزم اعتماد آليـة مـن شأنها الحـد مـن نـزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، داعيا إلى وجوب وضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة في تحسين جودة العملية التعليمية.
