قالت الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إنها اتخذت قرارات تأديبية، نتيجة لعمليات المراقبة التي قامت بها بين سنتي 2019 و2020، وذلك ضد 167 وسيطا، كما تم تغريم 13 وسيطا.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2020، أنها اتخذت تدابير لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، حيث قامت بمراقبة 76 منتوجا للتأمين، تمت المصادقة عليها داخليا من طرف مقاولات التأمين، وإحالتها على الهيئة بعد عرضها في السوق.
وترى الهيئة في التقرير ذاته، الذي سلمته الأربعاء المنصرم، إلى رئيس الحكومة، أن جائحة فيروس كورونا، أثرت سلبا على مهام المراقبة في عين المكان، حيث أجبرت الهيئة على توقيف مهامها خلال فترة الحجر الصحي، مما أدى إلى تقليص عددها من 212 سنة 2019 إلى 39 في سنة 2020.
وتتم مهام المراقبة لدى وسطاء التأمين، في إطار البرنامج السنوي على أساس مقاربة قائمة على المخاطر، يقول تقرير الهيئة السنوي.
وأوضح أن المهام ترتكز أساسا على مدى امتثال وسطاء التأمين للأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبمراقبة بعض الممارسات التجارية.
